سياسة الاسترداد والتسويات المالية والتعويضات
تحكم هذه السياسة المالية الشاملة ضوابط وآليات استرداد الأموال والتسويات والموازنات المالية لدى شركة بولد للإعلام والتكنولوجيا وتعتمد أهلية الاسترداد بالكامل على مرحلة التنفيذ الفعلي والموارد البرمجية المستهلكة وحجم الجهد الهندسي المبذول وقت تقديم الطلب.
١. مراجعة المراحل التشغيلية والجهد الهندسي والتقني
تخضع كافة طلبات التسوية المالية لتقييم فني ومالي دقيق من قبل لجنتنا المختصة حيث يتم حصر وقياس حجم الأعمال المنجزة والجهد الهندسي والبرمجي المخصص والمواد الإعلامية المصنوعة وتكاليف تهيئة البنية التحتية والخوادم ويتم اقتطاع قيمتها بالكامل من أي مبالغ مدفوعة قبل النظر في أي استرداد.
٢. آلية احتساب الأرصدة المتبقية والتسويات العادلة
يقتصر النظر في إمكانية الاسترداد أو التسوية على الأجزاء والمسارات غير المنفذة وغير المستخدمة من نطاق العمل المدفوع مسبقاً ويتم احتساب القيمة المتبقية بشكل عادل وموثق وبما يتوافق تماماً مع بنود الاتفاقيات التجارية وعقود الإطار الموقعة بين الطرفين.
٣. النطاق المالي غير القابل للاسترداد نهائياً
تعتبر المبالغ والميزانيات المخصصة للمسارات التالية غير قابلة للاسترداد نهائياً بمجرد البدء في تنفيذها وتشمل الميزانيات المدفوعة لمنصات الإعلانات الخارجية وتكاليف حجز الخوادم والبنى السحابية السنوية وأكواد البرمجيات المخصصة المطورة بناءً على طلب العميل والمحتوى الإعلامي الذي تم نشره أو تسليمه فعلياً.
٤. الإجراءات الرسمية والمدد الزمنية لمعالجة الطلبات
يجب تقديم طلب الاسترداد أو التسوية المالية بموجب كتاب رسمي وموقع موجه إلى القسم المالي للشركة. وتستغرق عملية التدقيق والمراجعة الفنية والقانونية وحصر المصاريف مدة تتراوح بين أربعة عشر يوماً إلى ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب الرسمي لإصدار التقرير المالي النهائي.
٥. آلية وطرق تحويل المبالغ المستردة المعتمدة
في حال إقرار وجود مبالغ مستحقة ومستردة للجهة المتعاقدة بعد حصر المصاريف يتم تحويل الأموال حصرياً عبر الحساب البنكي الرسمي للكيان القانوني أو المنظمة التي أبرمت العقد الأصلي ولا يتم التحويل لأي حسابات شخصية أو أطراف خارجية بما ينسجم مع معايير الحوكمة المالية.
٦. النزاعات المالية والتحكيم المحاسبي المستقل
في حال حدوث خلاف أو عدم اتفاق بين الطرفين حول تقدير قيمة الجهد التشغيلي أو المبالغ المستحقة للاسترداد يلتزم الطرفان بتعيين مدقق حسابات قانوني مستقل ومعتمد للتحكيم المالي ومراجعة السجلات الفنية والدفاتر المحاسبية للمشروع ويعتبر قراره المهني ملزماً ونهائياً للطرفين.